سلب تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده فاطمه دماوندی
- استاد راهنما بهشید ارفع نیا محمد تقی عابدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. داشتن تابعیت منشأ برخورداری از حقوق و تکالیف می باشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت می باشد و چنان چه اشخاصی ، آپاترید یا بدون تابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده و قانون ملّی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تبعه توسط دولت ها نخواهد بود. از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بی تابعیتی می شوند، می توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. سلب تابعیت عمل یکجانبه از سوی دولت متبوع شخص می باشد که در قبال فعل یا ترک فعل تبعه انجام می شود. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بین المللی به عنوان آپاتریدی نیست. سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست، به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. امروزه اغلب کشورها پذیرفته اند که سلب تابعیت از تبعه تجاوز به حقوق تبعه می باشد و برخی کشورها سلب تابعیت را در قانون خود ممنوع کرده اند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370حذف گردید. قانونگذار ایران در اصول41 و42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.
منابع مشابه
بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بینالملل بشر
تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین میکند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص میسازد. با این حال، با صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بینالملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و ...
متن کاملاصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظامهای حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی میتوان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سالها پیرو نظریهی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از ...
متن کاملجایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
In the international arena, for many years, many treaties and documents have been filed on the people engaged in war and civilians and other individuals who somehow were related to armed conflicts. The international communities, through the ratification of international conventions, such as the Geneva and Hague Conventions, have sought to establish a basic humanitarian principle at the time of ...
متن کاملتحمیل تابعیت در اسناد بین المللی
چکیده تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی – معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد. تابعیت یک رابطه سیاسی است ؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و این دولت است که تعیین می کند ، چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد. تابعیت زن موضوعی است که در طول دوره های مختلف قانون گذاری ، دست خوش تحولات بسیار شده است ، به طوری که اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن...
15 صفحه اولاسناد بین المللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا درآفریقا
از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمانهای اصلی روابط بینالملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بینالمللی حقوق بشری، از اولویتهای مهم پژوهشی در روابط بینالملل به شمار میرود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا...
متن کاملدادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023